بادرت الحكومة المغربية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ضمن جولة أبريل 2025، التي ترأسها رئيس الحكومة.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان صحفي بأن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لتقييم إنجازات الحوار الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بالإضافة إلى تحديد ملامح المرحلة القادمة، لاسيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعيين المبرمين بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأشار البيان إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق إيجابي، حيث حقق الشركاء المعنيون تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، مما ساهم في تحسين الدخل وزيادة القدرة الشرائية للعاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد القطاع العام، تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور، حيث استفاد موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية من زيادة قدرها 1.000 درهم شهرياً. وفي إطار الحوارات القطاعية، تم تنفيذ إجراءات متعددة تحسّن الدخل في مجالات مثل التعليم والصحة، بتكاليف إجمالية بلغت 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
كما شملت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص، حيث زادت بنسبة 15% في النشاطات غير الفلاحية وبنسبة 20% في النشاطات الفلاحية، مما ساهم في تحسين دخل العما