أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضرورة حماية المنتخبين، مشيراً إلى أنهم ضحايا حملات تشويه السمعة على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر لفتيت، في تصريحات صحفية، أن المنتخبين يمثلون الركيزة الأساسية للديمقراطية في المغرب، محذراً من أن المساس بمصداقيتهم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التجربة الديمقراطية والمؤسسات الوطنية.
وكان لفتيت قد دعا في مجلس المستشارين البرلمانيين إلى اقتراح قوانين تهدف إلى توفير الحماية للمنتخبين من الحملات السلبية، محذراً من أن هذه الحملات تضر بصورة المنتخبين وتقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة.
في سياق متصل، انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجمعيات التي تلاحق المنتخبين من خلال تقديم شكاوى أمام القضاء بشأن قضايا فساد أو اختلاس أموال عمومية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عدم توجه أي شخص للترشح للانتخابات في المستقبل.
وقد أقدم وهبي على تنفيذ وعوده التشريعية من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوى في قضايا الفساد. وتتابع العدالة العشرات من المستشارين البرلمانيين والجماعيين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، حيث يقبع بعضهم في السجن وتم منع آخرين من مغادرة التراب الوطني