وضع اللاعب البوليفي موزيس بانياغوا، المحترف في صفوف الوداد الرياضي، إدارة الفريق الأحمر أمام مهلة قانونية لتسوية مستحقاته المالية العالقة، بعدما وجه إليها رسالة إنذارية يطالب من خلالها بالتوصل بمبالغ تصل إلى 85 مليون سنتيم، تمثل أجور شهرين لم يتوصل بهما.
وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة لموقع «هسبورت»، فقد اختار اللاعب اللجوء إلى المسطرة القانونية للمطالبة بمستحقاته، محذراً من إمكانية فسخ عقده من جانب واحد في حال عدم استجابة إدارة النادي لمطالبه داخل الآجال المحددة قانوناً.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه مستقبل بانياغوا داخل القلعة الحمراء علامات استفهام، بسبب عدم اقتناع عدد من مسؤولي النادي بالمردود الذي قدمه اللاعب، مقارنة بالتكلفة المالية المرتبطة بالتعاقد معه.
وكان المكتب المسير السابق للوداد قد دفع مبلغاً يناهز 300 مليون سنتيم لنادي اللاعب البوليفي من أجل الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة، مع وجود التزام مالي إضافي يتجاوز ملياراً و700 مليون سنتيم لشراء عقده بشكل نهائي.
وتبدي مكونات داخل إدارة الوداد تحفظات بشأن المردودية التقنية للاعب، معتبرة أن الأداء الذي قدمه لم يكن في مستوى الاستثمار المالي الذي رافق استقدامه إلى الفريق.
وفي المقابل، يثير ملف المستحقات المالية المتراكمة قلق مسؤولي النادي، خصوصاً في ظل تعدد الالتزامات التعاقدية التي تثقل ميزانية الفريق، وسعي المكتب المسير الحالي إلى إعادة التوازن المالي وترشيد النفقات.
وباتت قضية موزيس بانياغوا تحدياً جديداً أمام إدارة الوداد الرياضي، التي تجد نفسها مطالبة بالتوفيق بين تسوية المفلات المالية العالقة والحفاظ على استقرار الفريق، تفادياً لأي تبعات قانونية قد تزيد من تعقيد وضعية النادي خلال المرحلة المقبلة.