في خطوة تاريخية، أدى بارت دي ويفر، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك فيليب ليصبح رئيس الوزراء الجديد لمملكة بلجيكا.
تأتي هذه اللحظة بعد فترة طويلة من النقاشات والمعارك السياسية حول مستقبل البلاد، حيث يُعتبر دي ويفر أحد أبرز الشخصيات الفلمنكية المؤيدة لتعزيز الحكم الذاتي لمنطقة فلاندرز.
من المعروف أن دي ويفر كان يمارس السياسة بنشاط في الساحة البلجيكية لسنوات عديدة، مُركزًا على تحقيق أهدافه المتعلقة بتفكيك الهياكل المركزية للدولة.
يُعد هذا الاتجاه جزءًا من حركة سياسية واسعة تدعو إلى استقلال أكبر لفلاندرز، وهي منطقة غنية بالموارد وناطقة بالهولندية، وتضم حوالي 6.7 مليون نسمة.
في المقابل، تقع منطقة والونيا، الناطقة بالفرنسية، في الجنوب ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.7 مليون نسمة، بينما تُعتبر بروكسل مركزًا متعدد اللغات يقطنها 1.2 مليون نسمة.
خلال مراسم أداء اليمين في القصر الملكي، تمسك دي ويفر بتقاليد البلاد، حيث أدى القسم بالولاء للملك، مما يمثل رسالة تدعو للوحدة رغم التباينات السياسية.
وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة من الوزراء، الذين يمثلون الحكومة الجديدة المكونة من 15 عضوًا، بأداء اليمين بلغاتهم الخاصة، ما يعكس التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به بلجيكا.
تُشير تصريحات دي ويفر إلى أنه يسعى لإيجاد توازن متجدد بين الفلاندرز ووالونيا، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الخلافات التاريخية بين المنطقتين.
كما أبدى تفاؤله بشأن إمكانية إحداث تغييرات تدريجية قد تسهم في تحقيق الأهداف الفلمنكية دون تفاقم الصراعات اللغوية.
على الجانب الآخر، تثير سياسات دي ويفر مخاوف بعض الفئات في المجتمع البلجيكي، حيث يُنظر إليها كخطوة قد تعزز الانقسام بين الثقافات المختلفة.
ومع ذلك، يأمل كثيرون أن يؤدي أسلوب قيادته إلى حوار مثمر وعمليات إصلاح تتماشى مع تطلعات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
إن تولي بارت دي ويفر لرئاسة الحكومة هو مجرد بداية لفصل جديد في السياسة البلجيكية، حيث يتطلع الكثيرون إلى كيفية توجيه الحكومة الجديدة للبلاد في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين اللغتين والثقافات المختلفة.