أخيراً، انطلقت الانتفاضة ضد حكومة أخنوش وقراراتها وسياساتها الحكومية الفاشلة، فقد اجتمعت أهم النقابات المغربية وأجمعت على خوض إضراب عام في الخامس من الشهر الجاري.
يأتي هذا التصعيد بعد فشل الحكومة الحالية في تدبير الكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها قضية الأسعار التي باتت تنهك جيب المواطن البسيط وكذا متوسط الدخل.
منذ تولي الحكومة الحالية مقاليد السلطة، والشعب المغربي يعاني الأمرين، وحاله يزداد يوماً بعد يوم في ظل سياستها المتعنثة وقراراتها التي لم يسبق لحكومة قبلها أن اتخذت مثلها.
سياسة الحكومة الحالية أخرجت المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية، فضلاً عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت أول من دعا لهذا الإضراب الوطني بعدما انتظروا أكثر من اللازم ولم يتبق من عمر هذه الحكومة شهور قليلة.
هذا الخروج النقابي بكل أطيافه جاء بعد الهجوم الممنهج للحكومة على الحقوق النقابية ومكتسبات الشغيلة المغربية، بعدما نجحت هذه الحكومة في التجني والاعتداء الصريح على كافة حقوق الطبقة العاملة المغربية وحرمتها من عدة مكتسبات كانت بين أيديها طيلة العقود السابقة.
جدير بالذكر أن قانون الإضراب وحده شكل حجر عثرة أمام الطبقة العاملة، وقد عمدت الحكومة إلى اعتماد سياسة استبدادية في التعامل مع هذا القانون.
وقد تسارعت الحكومة في تطبيقه عبر جميع الطرق ونجحت فعلياً في تمريره عبر قبة البرلمان دون أي تشاور حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين وفق ما جاء في بلاغ النقابات المنتفضة.
هذا القانون المشؤوم فرض قيوداً مشددة على الحق في الإضراب، الذي يعتبر أهم حق من حقوق العمال في العالم، وبالمغرب على وجه الخصوص.
هذا الحق الحيوي والحساس استغلته الحكومة شر استغلال حتى توقف أي انتفاضة في وجهها بينما تشهد البلاد احتقانًا اجتماعيًا سببه الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لأغلب المغاربة.
سبب خروج هذه النقابات مجتمعة يعود أيضاً إلى سياسة الإقصاء الاجتماعي التي تتبعها الحكومة، من خلال سوء تدبير ورش الحماية الاجتماعية والتوجه نحو دمج CNOPS مع CNSS.
هذا الملف يهدد حقوق المستخدمين والمنخرطين ويعيق كل جولات الحوار الاجتماعي، فضلاً عن التملص الحكومي من تنفيذ مخرجاته.
اجتمعت مختلف الأطياف النقابية ضد قرارات الحكومة، وفي حال صمود هذه النقابات لفترة أطول، قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية.
ومن المتوقع جداً نجاح هذا الإضراب الوطني العام.
فهل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابات؟
إلى متى يستمر هذا النزيف في ارتفاع الأسعار؟
هل تتجه النقابات لخطوات أخرى؟
هل ينجح الإضراب الوطني في الوصول لأهدافه؟
كل هذه الأسئلة وغيرها ستجيب عليها الأيام القليلة القادمة، والتي ستوضح ما تقترفه الحكومة في حق الطبقة الكادحة التي تعاني من الغلاء والفقر والبطالة، فضلاً عن باقي الملفات الشائكة الأخرى كالصحة والتعليم.