فاس – في تطور جديد، قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، في السجن المحلي بوركايز، استجابة لطلب الوكيل العام للملك بفاس.
يأتي ذلك في إطار تحقيقات تشتبه بتورطها في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بقطاع التعمير.
تم اتخاذ هذا القرار إثر استجواب خضار، التي تم إقالتها من مهامها الانتدابية بعد انقطاعها عن الحضور.
من المقرر أن تبدأ جلسات الاستنطاق التفصيلي معها بحضور دفاعها وجميع الأطراف المعنية، قبل الانتقال إلى الجلسات العلنية.
يُذكر أن سارة خضار كانت قد أُحيلت على النيابة العامة صباح اليوم بعد أن تم توقيفها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث كانت تخضع لتدبير الحراسة النظرية.
وقد طالب نائب وكيل الملك بإجراء تحقيق شامل للأحداث المتعلقة بقضيتها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
تعتبر هذه القضية مثالاً حياً للجهود المبذولة لمكافحة الفساد في البلاد، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات.