حققت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نمواً في رقم معاملاتها وأرباحها خلال النصف الأول من 2026، مدفوعة خصوصاً بطفرة القطاع المنجمي والأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030، فيما استفادت الأبناك من انخفاض كلفة المخاطر مقابل استمرار الضغوط على قطاعي الاتصالات والتأمين.
المغرب
بلغت نسبة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي نحو 65%، وسط توقعات باستكمال الأشغال نهاية 2028 ودخول المشروع حيز التشغيل خلال 2029، ليشكل منصة استراتيجية لتعزيز الربط البحري للمغرب مع إفريقيا ودعم المبادرة الأطلسية لدول الساحل
تقدمت الدار البيضاء إلى المرتبة 384 عالمياً ضمن مؤشر المدن العالمية 2026، متقدمة بـ31 مركزاً مقارنة بالنسخة السابقة، لتتصدر بذلك المدن المغربية، متبوعة بالرباط وطنجة وأكادير وفاس ومراكش ومكناس.
تستعد القنيطرة لإطلاق الشطر الأول من مشروع تهيئة كورنيش واد سبو، بهدف إعادة تأهيل الواجهة النهرية، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير فضاءات جديدة للتنزه والترفيه لفائدة السكان والزوار.
تساهم شركة JESA المغربية في مشروع استراتيجي لتطوير شبكة وطنية لنقل الغاز الطبيعي بالسنغال تمتد لنحو 400 كلم، بهدف ربط الحقول البحرية بمحطات إنتاج الكهرباء والمناطق الصناعية وتعزيز البنية التحتية الطاقية للبلاد.
تتواصل أشغال إنجاز محطة طرقية جديدة جنوب شرق كلميم، بالقرب من الطريق المداري، بهدف تنظيم حركة النقل بين المدن وتحسين ظروف استقبال المسافرين وتعزيز البنية التحتية للنقل بالمدينة.
تتواصل أشغال تشييد ثاني أطول جسر ضمن الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، على مستوى واد نفيفيخ، بطول يبلغ نحو 480 متراً وارتفاع يصل في بعض أعمدته إلى حوالي 100 متر، في واحدة من أبرز المنشآت الهندسية بالمشروع.
اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الفرنسي إيريك بلاهيك لقيادة المنتخب الوطني النسوي خلفاً للإسباني خورخي فيلدا، في أول تجربة له كمدرب رئيسي لمنتخب وطني، بعدما راكم خبرة طويلة ضمن أطقم فنية بأندية ومنتخبات أوروبية.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتحسن التساقطات والاستثمار والسياحة والصادرات، مع توقع استقرار النمو عند 4 في المائة سنة 2027. وحذر التقرير في المقابل من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والجفاف والضغوط على المالية العمومية ومناخ الأعمال.
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتشديد الرقابة على خدمات توصيل المواد الغذائية، ووضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المنصات والموزعين والمطاعم، مع ضمان احترام شروط السلامة الغذائية وحقوق المستهلك وآليات التعويض عند وقوع الضرر.